انتشر خلال السنوات العشر الأخيرة مصطلح “الاقتصاد القائم على المعرفة” بين قادة وواضعي السياسات في العالم. ويقوم هذا النوع من الاقتصادات على المعرفة لدفع التنمية والنمو الاقتصادي. وهو اقتصاد يعتمد ويعتبر عمليات اكتساب المعرفة و خلقها ونشرها عمليات أساسية للنمو الاقتصادي. ويستلزم التحول الناجح الى الاقتصاد القائم على المعرفة الى الاستثمار في التعليم، وبناء قدرات ابتكارية قوية، وتطوير وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الي وجود بيئة اقتصادية مؤاتيه لتعزيز الميزات التنموية. وقد حدد البنك الدولي أربعة ركائز لقياس الاقتصاد القائم على المعرفة والتي معا تشكل الإطار العام للاقتصاد. ويؤكد الإطار العام للاقتصاد القائم على المعرفة على أهمية الاستثمار في أربع ركائز لاستدامة عمليات خلق وتطوير و تكييف و تبني بالإضافة الى استخدام المعرفة في الإنتاج الاقتصادي المحلي والذي من شأنه المساهمة في خلق سلع وخدمات ذات قيمة مضافة .
وفي مؤشر اقتصاد المعرفة (KEI)، حصلت اقتصاديات الخليج العربي على درجة “جيدة”، تتقدم فيها نسبياً على اقتصادات بقية الدول العربية. وقد جاء هذا التحسن في مؤشر اقتصاد المعرفة نتيجة الجهود التي تقوم بها دول الخليج العربي في التنوع الاقتصادي. وحصلت بيئة ومؤسسات الاقتصاد الكلي على أعلى درجات مؤشر KEI، وهو نتيجة لبيئات الاقتصاد الكلي المستقرة في دول الخليج العربي والإطار المؤسسي المتين الذي يدعم تدفق المعرفة الجديدة أو الحالية. وعلى الرغم من أن دول الخليج العربي قد أحرزت تقدماً كبيراً نحو التحول الى الاقتصاد القائم على المعرفة، إلا أن تعزيز مجالات مثل التعليم والابتكار أصبح حاجة ملحة لزيادة دعم وتعزيز عمليات إدارة المعرفة. وفي الواقع، وعلى الرغم من احراز دول الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية وقطر، والإمارات العربية المتحدة تقدماً في دعم التعليم والبحث العلمي وتبني الابتكار والإبداع، إلا أنها تستمر في تقديم أداء أقل مقارنة بتوقعات مستوى التنمية في تلك الدول.
جدول (1) مؤشر الابتكار العالمي GII لدول الخليج العربي
| 2019 | 2020 | 2021 | HIE الترتيب N=51 | NAWAE الترتيب N=19 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدخلات الابتكار | مخرجات الابتكار | GII N=132 | مدخلات الابتكار | مخرجات الابتكار | GII N=132 | مدخلات الابتكار | مخرجات الابتكار | GII N=132 | |||
| الكويت | 75 | 56 | 60 | 73 | 79 | 78 | 73 | 73 | 72 | 46 | 10 |
| عمان | 57 | 101 | 80 | 68 | 109 | 84 | 67 | 90 | 76 | 47 | 11 |
| السعودي | 49 | 85 | 68 | 50 | 77 | 66 | 59 | 72 | 66 | 44 | 6 |
| قطر | 43 | 70 | 65 | 64 | 72 | 70 | 64 | 70 | 68 | 45 | 7 |
| البحرين | 69 | 87 | 78 | 63 | 89 | 79 | 63 | 99 | 78 | 48 | 13 |
| الإمارات | 24 | 58 | 36 | 22 | 55 | 34 | 23 | 47 | 33 | 32 | 3 |
الترتيب ضمن اقتصاديات شمال أفريقيا وغرب آسيا(NAWAE). الترتيب ضمن الاقتصادات الأعلى دخلاً (HIE).
المصدر: مؤشر الابتكار العالمي(GII) 2021
ويعتبر هذا المقال مقدمة لمشروع بحثي يسعى الي تطوير منهجية لقياس وتقييم قدرات الابتكار والبحث في دور مؤسسات التعليم العالي في دعم وتسهيل التحول الى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويتكون المشروع من عدة مراحل، تركز المرحلة الأولى على مراجعة قدرات الابتكار لدولة الكويت بناء على مؤشرات الابتكار العالمية. ومقدمة هذه المرحلة تلخص قدرات الابتكار في دولة الكويت من خلال مراجعة مؤشر الابتكار العالمي (GII)، وهو مؤشر تم تطويره من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وهي وكالة تتبع الأمم المتحدة، لتقديم توصيات لتحسين وتطوير أليات الاستعداد للمستقبل.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي (GII) اقتصادات العالم وفقاً لقدراتها الابتكارية. ويتألف مؤشر الابتكار العالمي من حوالي 80 مؤشراً مجمعة في مدخلات ومخرجات الابتكار، ويهدف المؤشر إلى تحديد الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار. ويعتمد الترتيب العام لمؤشر GII على مؤشرين فرعيين متساويين الأهمية في تقديم صورة كاملة للابتكار: المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار والمؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار .
واستناداً إلى تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021، كان أداء الكويت أقل من متوسط مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع في جميع ركائز المؤشر. ومع ذلك، كان أداء الكويت أعلى من المتوسط الإقليمي في ركيزتين: البنية التحتية والمعرفة ومخرجات التكنولوجيا. وكانت مدخلات ومخرجات الابتكار في الكويت متساوية. فقد احتلت الكويت المرتبة 73 في مدخلات الابتكار في عام 2021، تماماً مثل عام 2020، لكنها كانت أعلى من عام 2019. أما فيما يتعلق بمخرجات الابتكار، فقد احتلت الكويت المرتبة 73. مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فإن أداء الكويت أقل من التوقعات بالنسبة لمستوى التنمية. ويعتبر أداء الكويت هو الأفضل في البنية التحتية، وأضعف أداء لها هو تطور الأعمال (الدرجة 18.7، المرتبة 100)، وتحديداً في العاملين في مجال المعرفة (الدرجة 17.4، المرتبة 105) واستيعاب المعرفة (مدفوعات الملكية الفكرية، واردات التكنولوجيا عالية التقنية، واردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ الدرجة 13.7، المرتبة 124).
وتؤكد هذه النتائج على ضرورة تحرك حكومة الكويت لاتخاذ خطوات جادة وبذل جهود كبيرة لتطوير قدرات الابتكار للمساهمة في إيجاد حلول لتنويع الاقتصاد والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. ويجب على دولة الكويت اتخاذ الإجراءات الصحيحة نحو اصلاح التعليم ليتضمن مناهج دراسية تدعم تطوير الاعمال وإدارة المخاطر نحو الابتكار. ويجب أن يساهم اصلاح التعليم في دعم جهود الطلبة في انشاء مشاريع ريادة الأعمال والمشاركة في انشاء مخرجات ابتكارية للتأثير بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي للدولة. ويجب أن يكون نظام التعليم موجها نحو انتاج “عمال المعرفة“.
أما على مستوى الابتكار، فيتحتم على حكومة الكويت تعديل استراتيجياتها وسياساتها لإعطاء الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري. فقد تعدى دور رأس المال البشري كعامل من عوامل الإنتاج ومحددًا للإنتاجية، ليكون له التأثير الرئيسي في جميع مكونات التنمية والمقياس الرئيسي لثروة الأمم. إضافة إلى ذلك، يجب على قطاع البحث والتطوير تحويل تركيزه من مجرد تطوير الأبحاث إلى تنفيذ نتائج البحث بطريقة تفيد المجتمع، والتحقيق في نتائج هذه الاستثمارات وقياسها.ولتحقيق الازدهار في بيئة تنافسية، يجب على قطاع البحث والتطوير بناء آلية تقدم المعرفة والرؤى التي تساهم في تحسين العمليات والمقاييس الحالية ونقل تصورات لمستقبل التنمية.
[This piece is available in English here.]
