عبد الرحمن الهاجري

.نصب الدستور الكويتي. وعليه مربعات ومستطيلاته بارزه كتبت عليها مواد الدستور .جواد النجار فليكر

كانت ولا زالت حرية التعبير أو حرية الرأي التي تم التأكيد عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بموجب نص المادة 19، من القضايا الاكثر جدلاً ومثاراً للنقاش الى وقتنا هذا. وجاء نص الاعلان كما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، على أن “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرِّيته في اعتناق الآراء دون أي تَدَخّل، وفي استقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها ونَقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”. وبالتالي فإن حرية التعبير تعد أحدى الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة، ولأن هذه الورقة تركز على حرية التعبير في دولة الكويت فلا مناص لنا أن لا ننظر لهذا الحق من منظور عالمي وأخلاقي واجتماعي فضلاً على المنظور القانوني. ولأن الكويت جزء من منظومة الامم المتحدة وعضو فاعل في هذه المنظومة فلا غرابة أن تتبنى الحقوق الأساسية التي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الا أننا نتسائل في هذا المقال ، هل حرية التعبير مطلقة ام مقيدة؟ وهل هناك نطاق معلوم لممارسة هذا الحق؟ وهل يختلف هذا النطاق من دولة ومجتمع الى دولة ومجتمع آخر؟

   تبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي وفقاً لنص المادة 6 ، وأكد على حرية الرأي والتعبير بموجب نص المادة 36 منه والتي أكدت على أن “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أوغيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون”. ونلاحظ أن النص جاء مشروطاً من المشرع الدستوري بما يقرره المشرع العادي في تنظيم هذا الحق إلا أن الأخير لا يملك مخالفة النص أو تقييده، وإنما تنظيمه بحيث يكون للأفراد وسائل عدة لممارسة حرية التعبير والرأي في شتى المجالات و بالرغم أن حرية الرأي تشمل حرية الصحافة من حيث العموم، إلا أن حرية الصحافة ولأهيمتها فقد تناولها الدستور الكويتي بنص مستقل في المادة 37 ، وكأن المشرع الدستوري الكويتي يؤكد على هذا الحق حتى لا يتم اجتزائه  لبيان أهمية دور الصحافة في النظام الديمقراطي ، ومن ناحية أخرى فإن ذلك يعطي بعداً آخر من الضمانات الدستورية للحقوق والحريات كون الصحافة تمارس حقها المنصوص في المادة 37 سالفة الذكر وفقاً لنص المادة 36 ذات الصلة بمبدأ حرية الرأي، ويتضح جلياً أن المشرع الدستوري يريد أن يبين أن النص التالي مكملا للنص الاول.

 تعتمد حرية الصحافة على عدة عوامل، ويعتبر الاستقلال التحريري أحد هذه العوامل، وحرية الصحافة ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بحماية الاستقلال التحريري في العلاقات بين المحررين والملاك، والتي تتعرض للتهديد في كثير من الأحيان من خلال الضغوط المختلفة، بما في ذلك الضغوط الاقتصادية والتوجهات السياسية. ومع أن الكويت قد سنت التشريعات التي تؤكد على أهمية الصحافة الحرة، إلا أن هذه التشريعات لا تتناول موضوع الاستقلال التحريري بطريقة مباشرة. فقد تبين أن الحكومات الحديثة لديها ما يكفي من الخبرة في مجال حماية الاستقلال التحريري بشكل قانوني، ومنها التشريعات الكويتية التي تقر بمدى أهمية استقلال الصحافة التي تقدم المعلومات الموثوقة، ولا يمنع ذلك من الاستفادة من القوانين الأخرى المقارنة بما يضمن الاستقلال التحريري ويدعم مساعي الكويت في هذا الاتجاه.
ومع ذلك، فإن غالبية الجهود التشريعية المدروسة لا تخصص أعمالاً منفصلة للاستقلال التحريري، بما في ذلك الاعتبارات ذات الصلة بأعمال الإعلام المرئي والمسموع (communications acts)، مما يعني ضمناً أن أعمال الاستقلال التحريري على وجه التحديد ليست شرطاً. مع أخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، فإن هناك حججاً مؤيدة ومعارضة لقانون الاستقلال التحريري، ولكن يبدو أن تطوير الحماية التشريعية لهذا العنصر الرئيسي من حرية الصحافة هو مسعى يستحق العناء. وإذا ما سلمنا أن لحرية التعبير ضمانات اخرى للممارسة الحقيقية، فهل الاستقلال التحريري في الصحافة احدى هذه الضمانات؟ وماهو التأثير السلبي للصحافة في ممارسة حرية التعبير لدى الأفراد؟  و بالتالي  فإن علاقة المحرر والمالك في الصحافة وأثر هذه العلاقة في وجود صحافة فاعلة تعبر عن ارادة حقيقية قد لا تكفي، حتى وإن كانت هناك نصوص قانونية ودساتير تكفل حرية الصحافة، في ظل غياب ضمانات الاستقلال التحريري عن الملاك.

أما فيما يتعلق في حق الاطلاع على المعلومات من حيث الممارسة وأثرها على حرية الرأي والتعبير. فقد قررت المحكمة العليا في اليابان – ورغم أنّ  الدستور الياباني لم يشر إلى حق الأفراد في الاطلاع على المعلومات صراحة – أن هذا الحق هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور الياباني وفقاً للمادة 21، مبينة أن هذا الحق هو حق دستوري، كما أنه في فرنسا كذلك ورغم وجود القانون الذي يتيح للافراد والجماعات حق الاطلاع على المعلومات والوثائق، والذي صدر في عام 1978 ، فقد أكد المجلس الدستوري في أبريل/نيسان سنة 2020 القيمة الدستورية لهذا الحق، واستمدت ذلك من إعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر سنة 1789 والذي  يعتبر احدى الوثائق الأساسية للثورة الفرنسية. هذا يؤكد ما أسلفنا قوله أن هناك عوامل عديدة وممارسات عدة إن تم تقييدها فقد ينتج عن ذلك انحدار في مستوى حرية الرأي والتعبير في تلك الدول. فحق الاطلاع على المعلومات  يتيح للأفراد الحصول على الملعومات والوثائق من الجهات الادارية مما يترتب على ذلك الوصول للحقيقة من خلال هذه المعلومات والبيانات التي يتشكل من خلالها  آراء وأفكار خلال ممارسة حرية الرأي تكون اكثر موضوعية وأقرب للدقة  سواء في مجال الصحافة  أو البحث العلمي أو  في التحليل الموضوعي للحقائق  لإستنتاج حكم ما. والجدير بالملاحظة أن مؤتمر لجنة الوصول الى المعلومات والوثائق (CADA) La Commission d’accès aux documents administratifs   في فرنسا سنة ٢٠٠٨ والتي تشرف على  تطبيق القانون الصادر عام  ١٩٧٨ سالف الذكر، ذكر أنه بعد ٣٠ عاما من نفاذ هذا القانون تبين ان هناك إشكالات وسوء في التطبيق وقلة الوعي من الافراد  والجماعات ومنها الصحافة  بأهمية هذا القانون. وتعليقاً على ذلك، قد يكون اكتساب هذا الحق القيمة الدستورية في سنة ٢٠٢٠ عاملاً يسهم في جدية تطبيقه وينعكس إيجاباً في إرتفاع مؤشر الوعي بمدى أهميته في المستقبل، رغم ان ذلك لا يبرر سوء التطبيق وقلة الوعي إلا أن  الواقع يثبت أن بعض الحقوق التي ليس لها قيمة دستورية يكون مآلها الإهمال وسوء التطبيق.

حرية الرأي احدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، الا أن الجدل حول ممارستها لازال محل نقاش وجدل.  و لمحاولة  فهم  الأسباب الرئيسية وراء هذا الجدل الواسع يجب التأكيد على  أن الضمانات المتصلة بالحقوق االدستورية يجب أن تحمل نفس القيمة والمكانة للحق المتصلة به حتى لا يتم اجتزائها مما يسهم في  سوء التطبيق لهذه الحقوق وإفراغها عن محتواها.  و عليه نستخلص بعض التوصيات الواجب العمل بها لضمان حرية الرأي و التعبير:

 – الحاجة  لتشريعات تضمن الاستقلال التحريري في الصحافة، خاصة وأن الكويت لا يوجد بها تشريع يضمن استقلال  المحرر عن المالك على الرغم أن هذا الحق يحمل قيمة دستورية كما جاء في نص المادة ٣٧ .

– التأكيد على أن حق الاطلاع على المعلومات والوثائق يحمل قيمة دستورية حتى لا يفقد قيمته الحقيقية كما جاء في التصحيح من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، والمحكمة العليا في اليابان – وذلك أيضاً قابل للتطبيق في الكويت من خلال الأحكام القضائية القادمة اذ تؤكد أنّ هذا الحق يرتبط بحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في المادة (36) من الدستور، وهو ما يؤكد أنّ الحصول على المعلومات هو نواة وجوهر حرية التعبير.

-هناك ضمانات متصلة بشكل مباشر وغير مباشر في حرية التعبير، في حال عدم توافرها قد  يؤدي ذلك إلى سوء التطبيق والممارسة؛ و منها، حق الاطلاع على المعلومات واستقلال السلطة التحريرية في الصحافة، وعدم إبراز الحقوق ذات القيمة الدستورية  او التأكيد عليها.